اخر التطورات فى المشكله بتاعت كنيسه عين شمس

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهمين في أحداث عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، في الوقت الذي تنتشر قوات الأمن بشكل ملحوظ في المنطقة التي شهدت هذه الأحداث الساخنة للحفاظ على هدوء الأوضاع في الوقت الذي اشتكى فيه عدد كبير من أقباط المنطقة من تحرش بعض المسلمين بهم،سواء باللفظ أو بالإشارة.
كما تتعرض الفتيات والسيدات المسيحيات للتحرش اللفظي بشكل مستمر خاصة وأن أي فتاة أو سيدة تسير في المنطقة غير محجبة ينظر لها على أنها مسيحية.
من جانبه صرح أشرف ادوار المحامي بأن المتهمين الذين ألقيَّ القبض عليهم في أحداث عين شمس ممنوع الزيارة عنهم،سواء من أهاليهم أو المحامين وأيضاً ممنوع دخول المأكولات أو المشروبات من أمس رغم تعليمات النيابة بضرورة توفير المأكولات لهم.

وأكد أشرف بأن النيابة وجهت للمتهمين ( 5 مسلمين ،3 أقباط) تهم إثارة شغب، تكدير السلم والأمن، إتلاف سيارات، إحداث إصابات لـ 9 جنود أمن مركزي، في الوقت الذي تم فيه سماع شهادة 5 أفراد أكدوا على أن المقبوض عليهم غير متورطين في هذه الأحداث، وأن هناك مَن ألقيَّ القبض عليه بشكل عشوائي وإنه لم يتم القبض على الجناة الحقيقيون وهناك من تم القبض عليه رغم أنه كان بعيداً عن مسرح الأحداث.
وعلم "الأقباط متحدون" بأن المحامين الموجودين للدفاع عن المتهمين الأقباط قاموا بعرض لقطات فيديو وصور قاموا بتصويرها أثناء الاعتداءات، والتأكيد على أن الأقباط كانوا متواجدين داخل المبنى ولم يخرجوا منه بينما الهجوم جاء عليهم من الخارج حتى حضرت قوات الأمن واشتبك الأمن مع المتظاهرين من المسلمين ولم يكن الأقباط طرفاً في هذه الأزمة.
وبسبب المعوقات التي تعرض لها فريق الدفاع عن المتهمين قال نبيل غبريال المحامي لـ "الأقباط متحدون" بعد صدور الحكم بالحبس 4 أيام يبدو أن هناك شيء غريب في هذه القضية فلابد من ظهور الجناة الحقيقيون، وخاصة وأن هناك تعامل سيء مع المحامين من قِبل الشرطة، فالحكم صدر وكأنه من أعلى وليس من النيابة وهناك شِق سياسي في القضية جعل الحكم يصدر بهذه الطريقة لتهدئة الأمور على حساب براءة المتهمين خاصة وأنه كان يمكن الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم إلا أنه تم استخدام الطريقة السهلة في الموضوع،وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة بسبب ترك الجناة الحقيقيون مطلق سراحهم يعبثون بهذا المجتمع وسلامته.
أكد غبريال لابد من توضيح الأمور، وهل الحكومة تتحدث فقط عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أم أنها تطبق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهل يستطيع أي متهم الحفاظ على حقه في وجود محامي عنه أم لا، ولماذا كل هذه التعقيدات في القضية رغم أنه كان من السهل التعامل معها بشكل صحيح إذا تم القبض على الجناة الحقيقيون وتوصيف القضية بشكل صحيح.

وفي هذا الإطار أصدر المحامون المتطوعين للدفاع عن المتهمين بياناً أكدوا فيه أنه إيماناً منهم بحرية الرأي والتعبير والعقيدة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وفور علمهم بأحداث بمنطقة عين شمس والتعدي على كنيسة العذراء والأنبا إبرام والتوجه إلى مكان الحدث ورصد الأحداث التي تمت بل والذهاب إلى النيابة العامة للدفاع عن المتهمين التي قدمها الأمن كبش فداء هذه الأحداث.
أشار البيان والذي -حصل الأقباط متحدون على نسخة منه- إلى أنه ظهر جليّاً أمام النيابة العامة من أقوال شهود الواقعة وضباط الشرطة أنفسهم وأقوال المتهمين وما عرضه أعضاء هيئة الدفاع على النيابة العامة من لقطات حية من واقع الحدث براءة المتهمين، وأبدت النيابة العامة تفهمها لما حدث بالفعل إلا أن المحامون فوجئوا بالقرار الصادر من النيابة العامة وحبس المتهمين جميعاً (أقباط - مسلمين) أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وَقّع على البيان هيئة الدفاع المتطوعة وهم أشرف إدوارد كيرلس، أسامه ميخائيل، سعيد عبد المسيح، سعيد فايز، ونبيل غبريال، ووَقّع أيضاً على البيان جوزيف إبراهيم مدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى أفرجت النيابة على المتهمين في قضية عزبة النخل، وهو المحضر الذي كان مقيداً برقم 30195 لسنة 2008 حيث حصل المتهمين على إخلاء سبيل من سراي النيابة بينما أخليَّ سبيل المتهم أشرف إبراهيم حسن بضمان محل إقامته.
من جانب آخر قام المركز المصري لحقوق الإنسان بإعداد تقرير تقصي حقائق عن أحداث عين شمس سيتم نشره صباح الأربعاء يدين فيه أجهزة الأمن التي لم تتعامل مع الحدث بالشكل المرجو والتراخي الشديد في الوصول لمنطقة الأحداث قبل اندلاعها، وهو ما ساعد على تفاقم الأزمة بعد أن وصل عدد المتظاهرين إلى 4 آلاف، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه 2 ـ 4 عربات أمن مركزي فقط قبل أن يتم تعزيز قوات الأمن بعشرات العربات،إلا أنها جاءت متأخرة.

- أن غياب ثقافة التسامح وقبول الآخر وانتشار الشائعات ساعد على تفاقم الأزمة.
وحذر المركز من خطورة الأيام القادمة حيث أن كل الشهادات والروايات التي نقلها شهود عيان لمعدي التقرير أكدت على وجود تحرش بأقباط المنطقة، ويلازم الأقباط منازلهم ولم يستطيعون بعد التحرك بحرية، وهذا مخالف للدستور الذي كفل حرية التنقل الشخصي.
مطالباً الجهات المعنية وقيادات المنطقة بسرعة التحرك لتلافى تداعيات خطيرة.
كما نفى محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية وعين شمس علاقة جماعة الإخوان بما حدث بمنطقة عين شمس.
وأكد النائب الذي ينتمي لجماعة الإخوان أن علاقة الإخوان بأقباط الدائرة على خير ومحبة وسلام ويشملها دائماً الود وتبادل الزيارات والتهاني، وأن الكنيسة دائماً ما ترسل خطابات شكر على ما قدمه للمواطنين دون تمييز.
محذراً افتعال أزمات طائفية، ومطالباً كل الأجهزة المعنية بالموضوع بالعمل على إخماد هذا الأمر قبل اشتعاله إن صحت الواقعة التي روتها الأجهزة الأمنية التي اتهمت الإخوان بالضلوع في هذه الأحداث.